شكلت الدعوة التي وجهها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى عقد اول جلسة لمجلس الوزراء في زمن الفراغ الرئاسي منذ انتهاء عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، و”بهيئة تصريف الاعمال ” كما ورد في نص الدعوة الرسمية في الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين المقبل طليعة “كباش” سياسي مع “التيار الوطني الحر” الذي سارع الى رفض الدعوة وحض الوزراء الذين يمون عليهم الى مقاطعتها ولكن وسط أجواء بالغة المحاذير بالنسبة الى رافضي الجلسة.
ويبدو أن ميقاتي لم يوجه الدعوة إلا بعد تأكده من حضور ثلثي الوزراء كما أن معلومات أكدت أن وزراء الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله سيحضرون الجلسة كما المكونات الأخرى بما سيبقي عدداً محدوداً من الوزراء في خانة المقاطعين إذ تردد أن وزراء قريبين أو محسوبين على التيار سيحضرون الجلسة منهم وزير الاقتصاد.
وأظهر جدول الأعمال الذي وزع عصر امس على الوزراء والمتضمن 65 بنداً أنه اعتمد في عدد وافر من بنوده معيار الأكثر الحاحاً التي تعود إلى وزارات الصحة والدفاع والمال والأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات والاتصالات والصناعة والبيئة والعدل والاقتصاد والطاقة والزراعة والتربية والخارجية .ولكن ثمة بنوداً أخرى كثيرة لا ينطبق عليها الطابع الالحاحي الذي ينطبق على طابع التمويل الملح في بعض المجالات كالموافقة على الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ 35 مليون دولار أميركي شهريا لثلاثة اشهر لزوم شراء ادوية الامراض المستعصية والسرطانية مروراً بكل الحاجات التمويلية الضاغطة في سائر الوزارات والقطاعات .
وفيما أفادت معلومات ان وزراء “التيار الوطني الحر” سيقاطعون الجلسة اعتبر أمين سر “تكتل لبنان القوي” النائب ابرهيم كنعان على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد “تجاوزاً للدستور والميثاقية، فهذه حكومة تصريف أعمال لا يمكنها أن تجتمع خصوصا في ظل شغور رئاسي، علما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلتزم خلال جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية بأنه لن يدع الحكومة للاجتماع في ظل الفراغ الرئاسي إلا في حال توافق الجميع”.
