ولفتت الاتحادات والنقابات الى أن "مشكلة قطاع النقل البري في لبنان لا تعالج عن طريق توزيع ما تبقى من لوحات وضعت في التداول في قانون سابق مر عليه أكثر من 20 سنة إنما بدراسة موضوعية لحاجة السوق بين العرض والطلب، سيما وأن تجديد وضع هذه اللوحات يفضل أن يكون بقانون جديد وليس بتمريره مادة في قانون الموازنة".
ورأت "ان مشكلة قطاع النقل البري في لبنان تتطلب نقاشا موضوعيا ولو لمرة واحدة مع أصحاب الشأن في القطاع (اتحادات - ونقابات)"، مبدية "ملء الثقة بمعالي الوزيرة بأنها لن تقدم على خطوة تزيد الأزمة أزمات".
وناشدت "الوزيرة الحسن ووزيري المال علي حسن خليل والأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس إعادة النظر في طرح هكذا ملف قبل مناقشته مع نقابات القطاع ليتوافق مع خطة النقل التي تنكرت لها الحكومة السابقة بعد التزامها بلسان رئيسها".
وأخيرا، ذكرت الاتحادات والنقابات الحكومة بأن "المعاينة الميكانيكية ووفقا للقانون هي ملك الدولة اللبنانية منذ العام 2012 وعليه، فإنها تطالبها بالالتفات الى ما تدر على الخزينة من أموال بدلا من أن تبقى في جيوب بعض المنتفعين المعلومين والمستترين".
