كشف مصدر دبلوماسي غربي لـ”النهار العربي” أن تأخر تنفيذ عقد تزويد لبنان بالغاز المصري عبر سوريا سببه أن لبنان ومصر لم يتوصلا الى اتفاق على توقيع عقد التصدير، وأن سبب التأخير ليس “قانون قيصر” كما يشاع لأن للإدارة الأميركية قدرة على استثناء بعض الحالات.
وكشف المصدر أن واشنطن أبلغت الطرفين اللبناني والمصري أن عليهما توقيع عقد قبل أن يوافق البنك الدولي على التمويل، على أن توافق وزارة الخزانة الأميركية على الرزمة بكاملها بعد التأكد أنها مطابقة للقانون الأميركي. وأضاف أن “قانون قيصر” يتضمن استثناءات لظروف محددة. وبالنسبة لتلقي لبنان الغاز من مصر عبر سوريا، يولي كبار المسؤولين الأميركيين المسألة اهتماماً كبيراً، و”قانون قيصر” ليس ما يؤخر أو يعطل الاتفاق. ومصر ولبنان على علم بالموقف الأميركي الداعم للاتفاق على أعلى المستويات. ورأى المصدر أن التأخير في توقيع العقد بين مصر ولبنان يعني أن البلدين لم يتفقا بعد على شروطه، وما لم يوقع لا يمكن المضي في الحصول على موافقة البنك الدولي ثم وزارة الخزانة الأميركية. فحسب المصدر التأخير سببه عدم الاتفاق بين الجانبين المصري واللبناني لأسباب غير واضحة.
