كشفت جريدة أم القرى، عن تفاصيل قرار اعتماد “منصة وزارة الخارجية للتأشيرات” القائمة حالياً في وزارة الخارجية لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، الذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء في شهر مايو الحالي.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار اشتمل على اعتماد “منصة وزارة الخارجية للتأشيرات” القائمة حالياً في وزارة الخارجية لتكون المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، بما يضمن توحيد الجهود وحوكمة توزيع الأدوار، وتكون وزارة الخارجية هي مالك المنصة والمطور التقني لها.
وأشار القرار إلى استضافة مركز المعلومات الوطني المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات المشار إليها في البند الأول من هذا القرار.
ونص على القرار: “على ألا يترتب على اعتماد المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات أي تغيير في الأنظمة الإلكترونية القائمة والإجراءات المعمول بها حالياً لدى وزارة الداخلية ومنصاتها، التي منها: (نظام الحدود، نظام الاستقدام، قواعد التعامل مع الوافدين)”.
وتضمن القرار أن تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصاتها- مسؤولة عن جميع طلبات تأشيرات العمل التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون وإرسالها إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية المشار إليها في البند الأول من هذا القرار.
