فرضت الحكومة الهندية الثلثاء، للمرة الأولى منذ 6 سنوات قيودا على صادرات السكر عند 10 ملايين طن وذلك بهدف منع ارتفاع الأسعار محليا.
وطلبت الحكومة من التجار الحصول على إذن لتصدير السكر من 1 حزيران إلى 31 تشرين الأول، بهدف تحسين توافر السكر في السوق المحلية والتحقق من ارتفاع الأسعار.
وقالت المديرية العامة للتجارة الخارجية (DGFT) في إشعار: “يتم وضع تصدير السكر (السكر الخام والمكرر والأبيض) تحت الفئة المحظورة اعتبارا من 1 حزيران 2022″، موضحة أن “الحكومة قررت السماح بتصدير السكر حتى 100000000 كيلوغرام، بهدف الحفاظ على التوافر المحلي واستقرار الأسعار خلال موسم السكر 2021-22 (أكتوبر-سبتمبر)”.
ووفقا للأمر الصادر سيسمح بتصدير السكر بإذن محدد من مديرية السكر، إدارة الغذاء والتوزيع العام، مبينا أن هذه القيود لن تنطبق على السكر الذي يتم تصديره إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
يذكر أن الهند منعت الأسبوع الماضي تصدير القمح، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت الماضي، واستثنت من الشحنات المتفق عليها سابقا قبل الحظر، أو بإذن خاص من حكومة الهند.
