أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الجمعة، عن سعادتها بتمكن المسار الدستورى الليبي فى القاهرة من التوصل إلى توافق مبدئي حول مواد مشروع الدستور الليبي.
وأشارت وليامز إلى “التوصل لاتفاق مبدئي حول 137 مادة” في الدستور، لافتةً إلى توافق المجتمعين على الباب الثانى المعنى بالحقوق والحريات فضلا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، باستثناء عدد قليل من المواد “لا يتعدى أصابع اليد الواحدة”.
وقالت المسؤولة الأممية إنها “تحترم وتقدر الجهود التى بذلها الجميع فى إحراز تقدم ملموس في هذه المشاورات ومواصلة السعى بشكل مشترك إلى إيجاد توافق فى الآراء وحلول بناءة للنقاط الخلافية”.
ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، أعضاء لجنة المسار الدستوري الليبي إلى التوصل لتوافق نهائي بشأن المواد المتبقية.
