سيبحث مجلس الوزراء في صيغة جديدة لقانون «الكابيتال كونترول» بدلاً من تلك التي سقطت في الاجتماع المشترك للجنتي الادارة والعدل والمالية النيابية في مجلس النواب الإثنين الماضي وسحبت من جدول اعمال الجلسة التشريعية التي عقدت أمس في قصر الاونيسكو بناء لطلب اللجان النيابية التي طلبت من الحكومة تبنّي المشروع وإحالته كمشروع قانون الى مجلس النواب، طالما ان نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي هو مَن وضعه ومعه فريق عمله المكلف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وعلمت «الجمهورية» ان مسودة المشروع تتضمن 13 مادة، منها:
1- التعاريف التي تتضمن 18 تعريفا لكل من المصرف والوسطاء المعتمدين، حسابات الودائع الائتمانية، الحساب المصرفي، العميل، منصة صيرفة، مصرف لبنان، الهيئة المصرفية العليا، مقيم، غير مقيم، العملات الاجنبية، العملة الوطنية، حركة التحاويل ورأس المال عبر الحدود، عمليات القطع الاجنبي، مدفوعات الحساب الجاري والتحاويل، الأموال الجديدة.
2- انشاء لجنة خاصة مسؤولة عن اصدار التنظيمات التطبيقية للقرار.
3- نقل الأموال عبر الحدود ومدفوعات الحساب الجاري.
4- عمليات القطع الاجنبي.
5- السحوبات.
6- التحاويل والمدفوعات المحلية.
7- إعادة الأموال المتأتية من الصادرات.
8- فتح حسابات مصرفية جديدة، بالإضافة إلى مواد تعنى بالاحكام العامة والعقوبات الجزائية والإدارية والمالية على ان تقدم اللجنة تقريرا فصليا الى مجلس النواب حول نتائج تطبيق القانون.
ورجّحت مصادر مطلعة ان يقر مجلس الوزراء هذه الصيغة اليوم.
