أقر النواب الروس الثلثاء قانونا ينصّ على فرض عقوبات قاسية على من ينشر “أخبارا مضللة” بشأن العمليات التي تجري في الخارج.
وأعلن البرلمان في بيان أن النصّ الذي تمّ تبنيه بعد القراءة الثالثة يعاقب “النشر العام للمعلومات المضللة عمدًا بشأن نشاطات أجهزة الدولة الروسية خارج الأراضي الروسية”.
وينصّ القانون على عقوبات قد تصل إلى السجن ثلاثة أعوام ويمكن زيادتها إلى خمسة أعوام إذا كان الجرم متعلّق بنشاط مجموعة أو بـ”إساءة استخدام منصب رسمي” أو بـ”اختلاق أدلة” أو إذا كان الفعل قد وقع “بدافع الكراهية أو العداء السياسي أو الأيديولوجي أو العرقي أو القومي أو الديني”.
وتُرفع العقوبة إلى السجن 15 عاما في حال أدت “المعلومات المضللة” إلى “تداعيات خطرة”.
ويتضمن مشروع القانون الذي يُفترض أن يوقع الرئيس فلاديمير بوتين عليه كي يصبح نافذا، أيضا عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات بتهمة القيام بـ”أفعال عامة تهدف إلى تشويه سمعة أجهزة الدولة الروسية في ممارستها لسلطاتها خارج أراضيها”.
