جدّد المكتب السياسي لحركة أمل “التشديد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ورفض محاولات البعض إبتداع الذرائع ووضع العقبات التي تؤثر على إجرائها، ومن غير المسموح تمرير هذه العقبات، بل المطلوب أن تبادر الحكومة إلى إنجاز كل الأمور اللوجستية والتقنية التي تُسهم في أوسع مشاركة للناخبين ليعبّروا عن خياراتهم الديمقراطية”.
وطالب المكتب السياسي لحركة أمل، بعد اجتماعه الدوري، “باتخاذ الإجراءات الرادعة في حق كل التجار المحتكرين الذين يستبيحون لجشعهم التلاعب بلقمة عيش المواطن، ودعا الحكومة والوزارات المعنية إلى إنجاز خطة فعلية قابلة للتنفيذ بالسرعة القصوى لمواكبة الأحداث العالمية والحد من تأثيراتها على الداخل اللبناني، ومن غير المسموح ولا المقبول أن تستمر الإحتكارات والتحكم بالمواد الغذائية والمحروقات دون وازع ولا مانع”.
وأكدت الحركة أن كتلة التنمية والتحرير النيابية ستقوم بدورها التشريعي بعد إحالة الموازنة إلى مجلس النواب، وأن الكتلة من منطلق مسؤولياتها أمام الناس ستقوم بما يلزم لتصويب مسار الموازنة ومعالجة أي ثغرات فيها إنطلاقاً من رفض فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة تثقل كاهل المواطن وتحميله المزيد من الأعباء الإضافية في ظل هذه الأزمة، وستصّر الكتلة على تضمين الموازنة التوجهات الإصلاحية مالياً وإقتصادياً مع الحرص على أن تشتمل الموازنة القدرة على تأمين مساهمة الحكومة في تغطية نفقات البطاقة التمويلية.
وأكد المكتب السياسي على ضرورة حماية الجامعة الوطنية ودعم موازنتها وإستعادة صلاحيات مجالسها، ويطالب الحكومة بالإسراع في معالجة موضوع التفرغ والملاك وحقوق المدربين.
