عقدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، اجتماعا في طرابلس، وتباحثت في كل الخيارات وقررت “الانتظار اسبوعا لاتمام مهلة الشهر، وبعدها سيتخذ القرار الحاسم الذي سيكون حصاد ما زرعته وزارة التربية، ويبنى على الشيء مقتضاه”.
ولفتت في بيان الى أن “هذا القرار جاء بعد شهور من التخبط بين الاضرابات والاعتصامات للاساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية، وبعد اقرار تعاميم ومراسيم تقضي بمضاعفة أجر الساعة ودفع حوافز ومساعدة اجتماعية وبدل نقل عن ثلاثة أيام حضور أسبوعيا، واتخاذ القرار بالعودة الى التعليم مع اعطاء مهلة شهر لتصل هذه الحقوق الى أصحابها. وبعدما بدأ العد العكسي لانقضاء مدة الشهر، والاساتذة بانتظار ان تصل هذه الحقوق، بدأ بعضهم باعلان الاستقالات ومقاطعة التعليم بحالات فردية، وكلما اشتد انهيار الوضع الاقتصادي، اشتدت الأزمة التربوية في المدارس لعدم قدرة المتعاقدين على التحمل والصبر ستة شهور بلا أي ليرة تصل الى جيوبهم. في المقابل، أعلن وزير التربية القاضي عباس الحلبي تحويل بعض المستحقات الى مصرف لبنان، والعمل على انجاز بعضها الآخر، ولكن حتى اليوم لم يحول شيء منها للاساتذة”.
ودعت اللجنة الفاعلة، الاساتذة المتعاقدين الى “رص الصفوف والصبر أسبوعا لاتمام مهلة الشهر”.
