في إطار النقاشات حول مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، يبدو أن بعض القوى السياسية إتخذت خيار تمرير الموازنة على رغم الملاحظات عليها، حرصاً على عدم إطالة أمد النقاشات الحكومية في الموازنة على حساب بنود أخرى، لكن بعض القوى تنتظر جلسات مجلس النواب لإستكمال عمليات التعديل في الموازنة.
في هذا الإطار علِم"لبنان 24" من مصادر مطلعة أن "حزب الله" و"التيار الوطني الحرّ" يتحضّران لخوض معركة سياسية - دستورية كبيرة في المجلس النيابي، إن كان في جلسات لجنة المال والموازنة وإن كان في الهئية العامة من أجل إسقاط بعض بنود وتعديل أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن الرغبة في تعديل بعض البنود ليس بالضرورة أن يكون متطابقاً بين الفريقين السياسيين، بل على العكس، لكنهما سيستغلان النقاشات النيابية من أجل إدخال تعديلات لم يستطيعا إدخالها في النقاشات الحكومية.
ولفتت المصادر إلى أن الطرفين سيستغلان الحراكات الشعبية التي من المتوقع أن تأخذ حجماً وشكلاً مختلفين أمام المجلس النيابي، الأمر الذي قد يساهم في الضغط على بعض القوى السياسية بغية تحقيق بعض المطالب.
وكان لافتاً حديث الأمين العام لـ"حزب الله" في هذا الشأن، إذ أعلن للرأي العام أن الموازنة تتضمن بنوداً تطال الطبقتين المتوسطة والفقيرة، في محاولة لتجييش الرأي العام، كما أكدت المصادر.
وإعتبرت المصادر أن قول نصرالله أنه سيخوض المعركة في المجلس النيابي دستورياً وإعلامياً يعني أنها ستكون معركة نيابية كبرى يستخدم فيها الحزب كل الأساليب الممكنة لفرض شروطه وتظهيرها.
بدوره يبدو أن "التيار الوطني الوطني الحرّ" ذاهب في هذا الإتجاه، خصوصاً بعد المؤتمر الصحافي للوزير جبران باسيل، الذي أكد فيه على ملاحظاته التي يرى أنها تساهم في تخفيض العجز أكثر، مثل إلغاء بعض المؤسسات وإقفال بعض الصناديق وتحديد المستفيدين من التدبير رقم 3 في الجيش وقوى الأمن الداخلي، وعمالة النازحين السوريين وغيرها.
