اشار منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور الى أنّ “الحراك أخذ العهد والقسم على أنه سيناضل لبناء وزارة تربية لا تتقاسمها تيارات واحزاب”.
واضاف منصور: “فلتفتح كل ملفات وزارة التربية قبل مجيء الوزير عباس الحلبي، وليفتح ملف تزوير الشهادات الجامعية،وليحاكم مدير التعليم العالي، وليفتح ملف الكمبيوترات المسروقة، وليفتح ملف الهبات المالية من الدول المانحة، وليفتح ملف 10 آلاف دولار التي أرسلت للكثير من مدراء المدارس والثانويات من حساب أموال الأمم، وليفتح ملف من لا يقوم بوظيفته رغم قبضه راتبه، وليفتح ملف من لا يداوم بوزارة التربية”.
وتابع: “ليفتح ملف من وراء تسييس طلبات النقل ونقل من أرادوا من محافظة إلى محافظة أخرى كعقاب أو كثواب، أو من نقل من مدرسة إلى مدرسة كعقاب نقل من مديره الحزبي التياري، أو من أعطي نصف نصاب في محافظة والنصف الآخر في محافظة أخرى فقط من أجل ايقاع الضرر بمن أراد ذلك من سكنى القصور وكعقاب لرمز من رموز المتعاقدين الذين أزعجهم نضاله المحق وفضحهم وفضح افلاسهم طيلة 15سنة من حكم لجنة التربية والتي لم تولد إلا الدمار للمناهج والتربية وللمتعاقدين وأبقت المتعاقدين متعاقدين ومنعت عنهم أي قانون تثبيت وسببت الضرر لآلاف المتعاقدين وعائلاتهم إلى يوم الدين”.
وختم: “فلتفتح ملفات نقل حدثت بشهر شباط منتصف العام الدراسي وأدت إلى تشرين ودمار مئات الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا يعتمدون في معيشتهم على تلك الساعات ليأتي من يبتلعها ويطرد متعاقدا تعاقدت معه هذه الوزارة نفسها وليتم طرده دون احترام لكرامته ولوجوده ولانسانيته”.
