علّقت مصادر مصرفية على البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية “والذي تغاضى عن واقع أن الفجوة المالية تكوّنت نتيجة الإنفاق المتمادي من دون ضوابط للحكومات السابقة منذ العام 2016… ولا بد من التذكير والتركيز على واقع أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي كانت تعادل 39.6 مليار دولار في نهاية العام 2016 منها، 34 مليار دولار احتياطي أجنبي، و5.5 مليارات دولار سندات”.
تُضيف لـ”المركزية”: وفي نهاية تشرين الثاني من العام 2021 تراجعت الأصول الأجنبية لـ”المركزي” إلى 18.2 مليار دولار، منها 14 مليار احتياطي، و4.1 مليار دولار سندات.
وتسأل المصادر “كيف تبخّرت 21.4 مليار دولار من الأصول الأجنبية لمصرف لبنان وكيف خَسِر 20 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي؟”.
وعن الأموال الأجنبية المودَعة في البنك المركزي، “فليست إلا ودائع الزبائن في القطاع المصرفي” بحسب المصادر التي أكدت أن “مصارف لبنان مهتمة بمعرفة الحقائق وبأي قرارات أو قوانين صُرفت الأموال ومَن وقّع على صرفها؟ ولأي غايات تمّ المَسّ بأموال المودِعين؟ لتتبيّن أخيراً الحقائق للشعب اللبناني ويتمّ الكشف عن المسؤول الحقيقي عن تعثّر المصارف والهدر والسطو على جَنى العمر كما جاء في البيان الرئاسي”.
