ردت رئاسة الجمهورية على معلومات تحمّل رئاسة الجمهورية مسألة “تجميد المراسيم” المتعلقة برواتب المتعاقدين والاجراء والمياومين وغيرهم، قائلة: “لم يمدد العمل بالملاكات الموقتة وللمتعاقدين والاجراء قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء للاسباب المعروفة”.
وأضافت في بيان: “الرئيس عون طالب بانعقاد مجلس الوزراء للبتّ في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأخرى العالقة والملحّة لكن سعيه لم يستجاب، ومن المتعذّر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الاعمال، والحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء”.
وتابعت: “اي تأخير يحصل لبت هذه المسائل تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء”.
وختمت: “المصلحة الوطنية العليا تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار ومناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها”.
