عزا نقيب مستوردي الأدوية والمستودعات كريم جبارة سبب ارتفاع سعر الأدوية غير المدعومة OTC (أي التي لا تحتاج إلى وصفةٍ طبيّة والتي يتناولها المريض عند الحاجة ولفترةٍ وجيزة) بنسبة حوالي 30% إلى أمرين: “الأوّل، انتهاء مفعول قرار وزير الصحّة السابق حمد حسن بتاريخ 9 أيلول 2021، والذي كان يقضي بتطبيق حسم استثنائي نسبته 20% من سعر الدواء غير المدعوم. وعندها، كان حسن طلب من مستوردي الأدوية أن يتحمّلوا خسارة 20% عند بيع الأدوية، والاستمرار بهذه الطريقة حتى نهاية العام 2021. وكان هذا القرار استثنائيًا، ولم يكن من الممكن تجديد العمل به، لأنه ليس هنالك أي شركة في العالم، وليس فقط في لبنان، قادرة على تحمّل مبيع الدواء أو أي مُنتج آخر بقيمةٍ تُحمِّلها خسارةً، أي أقل بـ20% من ثمن الشراء. أمّا السبب الثاني، فهو ارتفاع سعر صرف الدولار، والانهيار المستمرّ لقيمة العملة اللبنانية، الذي فرض ارتفاعًا محتّمًا لسعر الدواء بنسبةٍ تتراوح بين الـ8 والـ10%”.
وأشار إلى أنه “ما حصل فعلا هو تضاعف سعر صرف الليرة، إذ يوم عُقِد هذا الاتفاق كان الدولار بـ15 ألفا واليوم بات بـ30”.
وذكّر النقيب في حديثٍ إعلاميّ أن “وزارة الصحّة هي التي تسعّر الدواء. هذا الارتفاع في أسعار الأدوية لحق أيضًا بأدوية الأمراض المزمنة مثل القلب والسكري والضغط والأعصاب، التي لا تزال مدعومة”، شارحاً أن “هذه الأدوية مقسّمة إلى أربعة أجزاء: المدعومة بنسبة 25%، وبنسبة 45%، وبنسبة 65%، وبنسبة 80%. وشهدت ارتفاعًا في سعرها تبعًا لارتفاع سعر صرف الدولار”.
