أفادت “موزاييك أف إم” بأن “وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين أصدر قرارين إداريين بوضع نائب رئيس حركة النهضة شرف الدين البحيري ومسؤول سابق تحت الإقامة الجبرية”.
وبحسب مصادر لـ”موزاييك أف إم”، فإن قرار الإقامة الجبرية صدر بحق المسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي والبحريري.
وأكدت مصادر أنه “تم تنفيذ القرارين صباح الجمعة ووضع البحيري والبلدي بنفس المقر الذي اختاره وزير الداخلية لتنفيذ قراريه”.
وقالت المحامية سعيدة العكرمي إنه “قد تم تقديم شكوى من أجل الاختطاف والاحتجاز على خلفية ما اعتبرته عملية اختطاف لزوجها نور الدين البحيري من أمام منزله، واقتياده إلى وجهة غير معلومة”.
واعتبرت، في تصريح إذاعي، أن “زوجها مختطف ومحتجز من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد”، موضحة بأن “كلا من وزيرة العدل ووكيل الجمهورية والوكيل العام بمحكمة الاستئناف ومدير عام القضاء العسكري نفوا علمهم بعملية الإيقاف”.
