كشف عدد من مقدّمي خدمات الإنترنت أنّه سيترتب على المؤسسات والشركات مع بداية السنة الجديدة تسديد ما نسبته 25 في المئة من قيمة فواتيرهم فرش دولار، ونسبة 75 في المئة المتبقية وفق سعر صرف الـ8 آلاف ليرة.
وبعد بطء خدمة الإنترنت أو انقطاعها في عدد كبير من المناطق اللبنانية، وشكاوى المواطنين المستمرّة من تعطّل شبكات الإنترنت، أكد رئيس مجلس إدارة شركة “IDM” مارون شماس، لـ”النهار”، أنّ “هذا الإجراء سيقتصر على المؤسسات والشركات وليس للأفراد، أما تسعيرة الخدمات للأفراد فلن تتغيّر حالياً ولكن لاحقاً سيتم درس إمكان زيادة الأسعار، على أن نأخذ في الاعتبار أوضاع المواطنين الذين لا يستهلكون الانترنت كثيراً”.
ولفت إلى أنّ “كل المصاريف تُدفع بالدولار الفريش، بدءاً من معاشات الموظفين (قسم منهم تُدفع بالدولار) وتأمينهم، وقطع الصيانة وحقوق البرامج، والمعدات وصولاً إلى تكلفة الطاقة عبر المولدات التي تدفع بالدولار أيضاً”.
ورداً على سؤال، إذا ما قد يؤدي هذا الإجراء إلى انتقال الشركات والمؤسسات إلى “أوجيرو”، أجاب الشماس: “أوجيرو تعاني من ذات المشاكل التي نعانيها كمقدمي خدمات إنترنت، وهي حتماً سترفع أسعارها، وإن لم ينتبه أحداً للكارثة التي نعاني منها فهذه كارثة أيضاً”.
من جهته، أكد المدير العام لهيئة “أوجيرو” عماد كريديه لـ”النهار” أنّ “الهيئة غير معنية بهذا التعديل، إذ إنّ قرار تعديل أسعار الاتصالات والإنترنت يعود لمجلس الوزراء”.
وأضاف: “يمكن للشركات الموزّعة للانترنت اتّخاذ القرار التي تراه مناسباً، في حين لا تستطيع وزارة الاتصالات منعهم من رفع الأسعار”.
