اعتبرت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” أن “قرار قاضي التحقيق المنفرد الياس مخيبر برد دعوى نقابة المحررين الذي طلب تقييد الظهور الاعلامي ونشاطات النقابة البديلة يؤكد أن القضاء في لبنان قادر متى أزيلت عنه سطوة السلطة أن يكون كما يريده اللبنانيون سلطة مستقلة تصدر قراراتها باسم الشعب اللبناني، وفقاً للقانون والدستور”، مبدية “التقدير والأمل لهذا القرار”.
وأضافت، في بيان: “أما لنقيب ومجلس نقابة المحررين،وخصوصاً منهم من تعهد بالبدء بخطوات تغييرية من داخل مجلس النقابة، فنقول أن هذه الخطوة كانت اكثر من دعسة ناقصة، فهي اعتداء موصوف على الحريات الاعلامية والعامة، من قبل هيئة مفترض بها أن تكون في المقدمة عندما تتهدد حرية التعبير، عوض أن تكتفي بالظهور في الصالونات الرسمية،كصوت وصدى للسلطة، في زمن يلفظ أدوات مساحيق التجميل”.



