أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن “المطلوب للإفراج عن الحكومة العودة الى الدستور”، مذكّرًا بأن “الحكومة السابقة اتخذت القرار بإحالة قضية مرفأ بيروت على المجلس العدلي”، ومشيرًا إلى أن “المخرج يكون بالعودة الى اقتراح كتلة المستقبل بتعديل بعض المواد الدستورية بشكل ترفع فيه الحصانات عن الجميع”.
وشدد، في حديث لـ”صوت لبنان”، على أن “الأوان آن كي تجتمع الحكومة وتستكمل التفاوض مع صندوق النقد وتضع الإصلاح على السكة الصحيحة”.
ورأى أن “زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لن تغيّر شيئًا، والأجدى بنا كلبنانيين تحمّل المسؤولية”.
وأضاف: “نحن مع إجراء الإنتخابات بموعدها ونرفض تأجيلها يوماً واحداً وننتظر قرار المجلس الدستوري الذي يجب ألا يعطي ذريعة لتأجيل الإنتخابات”.
واعتبر أبو الحسن أن “إصرار فريق على الدائرة 16 مخالف للدستور ويحتاج الى هيئة للإشراف على الإنتخابات في الخارج وهو أمر متعذر، فضلاً عن أنه يصادر حق المغتربين”، مؤكدًا أن “أي خطوة بإتجاه الدائرة 16 هي بمثابة تطيير للانتخابات”.
