أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استنكارها لتصريحات الخارجية الألمانية حول جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، معتبرة ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية لمصر.
وقالت الخارجية المصرية في بيان إنها “ترفض التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري”.
وأضاف البيان أن “هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تعتبر تدخلا سافرا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي”.
وتابعت الخارجية المصرية: “من المستغرب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير”.
كما جددت “تأكيدها رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا لما يمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات”.
وختمت: “من الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلا من فرض وصايتها على الغير”.
