أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفض أديس أبابا التعاون مع الآلية التي وضعها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نظرا “لفرض هذه الآلية على إثيوبيا دون موافقتها”.
وجاء في بيان عن الخارجية الإثيوبية أن أديس أبابا تشعر بخيبة أمل شديدة لأنها شهدت مرة أخرى استخدام بعض القوى لمجلس حقوق الإنسان لتعزيز أجندتها ذات الدوافع السياسية، حيث تمكنوا من تحقيق هدفهم بأغلبية أصوات المجلس.
وأضافت في البيان: “الإجراءات المشار إليها من قبل بعض أعضاء مجلس حقوق الإنسان محاولة لإيجاد طريقة بديلة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة”.
وشددت على أن “مثل هذه الإجراءات لا تخدم أي غرض سوى تفاقم الوضع في المنطقة، وهو سبب رفض إثيوبيا القاطع للدورة الاستثنائية ونتائجها ذات الدوافع السياسية”.
وتابعت: “تود إثيوبيا التأكيد على أنها لن تتعاون مع الآلية المنشأة المفروضة عليه”.
