أكد رئيس الجمهورية ميشال عون على أن الحاجة باتت ملحة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء لا سيما وأن ثمة استحقاقات كثيرة تراكمت تحتاج الى قرارات من المجلس، في مقدمها الشؤون المالية وتأمين الاعتمادات لقطاعات عدة كان آخرها التمويل لشراء ادوية ومستلزمات طبية ودفع مستحقات المستشفيات وغيرها، علماً أن استمرار عدم انعقاد مجلس الوزراء عطّل العمل الحكومي في وجوهه المختلفة، إضافة الى تعطيل عمل القضاء.
وتابع عون، خلال استقباله في قصر بعبدا نقيبة المحامين في طرابلس ماري- تراز القوّال، على رأس وفد من النقابة: “هذه ليست نظرة تشاؤمية من قبلي، ولكن هذا هو الواقع الذي نعيشه في لبنان، وهذا ليس تهرباً من المسؤولية، وانتم جميعاً من اهل القانون وتعلمون محدودية صلاحيات رئيس الجمهورية، وأن السلطة الاجرائية والتشريعية والقضائية معروفة بيد من، وكلها مؤسسات مجتمعة تكمّل بعضها البعض وتحكم، إلا أن التوازن غير موجود، وهناك امور كثيرة في النظام بحاجة الى تغيير.”
ولفت رئيس الجمهورية الى انهيار الوضع المالي في لبنان، نتيجة طريقة ادارة الحكم في السابق مما ادى الى ارتفاع كبير بقيمة الدين العام، الى جانب ما حصل في قطاع المصارف وتهريب الاموال الى الخارج، مؤكداً على مطالبته الدائمة ومنذ فترة بتطبيق الكابيتال كونترول، إلا أنه تم وضع مشروع لذلك يسمح برفع المسؤولية عن المصارف التي تتهرب من تحمل مسؤوليتها في جزء من الانهيار.
وقال الرئيس عون: “كل هذه التراكمات، تزامنت مع عدة كوارث حصلت في المنطقة وكان لها الاثر الكبير على لبنان ووضعه السياسي والمالي، لا سيما الحرب في سوريا وما نتج عنها من اغلاق لجميع الابواب في وجهه خصوصاً من ناحية الدول العربية، إضافة الى العدد المرتفع للنازحين السوريين الذي استضافهم على ارضه، ثم حصول “الثورة” ومن ثم تفشي وباء “كورونا” وصولاً الى انفجار مرفأ بيروت الكارثي، من دون أن ننسى موقع لبنان الجغرافي و”المحيط” الذي يطوّقه، من دولة الاحتلال اسرائيل، الى سوريا التي كانت تعيش اضطرابات كبرى ولم يعد لدينا سوى منفذ واحد، وهو البحر. إلا أنه في المقابل، استطعنا ان نحقق بعض الانجازات المهمة لا سيما على صعيد محاربة الارهاب وتطهير لبنان من الخلايا النائمة”.
وأكد رئيس الجمهورية للوفد أن “كل ما نقوم به من خطوات هو للسير باتجاه التغيير، وان شاء الله نحن بدأنا بتطبيق هذه الخطوات، والتجديد هو الذي يؤدي الى التغيير المنشود”.
وتحدث عون في ختام اللقاء عن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والتنسيق مع هذه المؤسسة للوصول الى تطبيق خطة التعافي الاقتصادي ومن ثم بدء مرحلة الاعمار، مركّزاً في المقابل على الانتخابات النيابية التي أكد أنها ستحصل في موعدها، مطمئنا بالسير بجميع الاجراءات التحضيرية اللازمة لحصولها “علما اننا نسمع وبشكل دائم تشكيكاً من قبل البعض بحصول هذه الانتخابات وكأن هناك من يعمل على تطييرها”.
