جدّد المكتب السياسي لحركة أمل، المطالبة بتحرير أموال المودعين، والإفراج عن أرزاقهم، رافضاً أي امكانية لإحتواء الأزمة المالية من خلال محاولات البعض وضع اليد على هذه الودائع، ويعتبر أن ودائع الناس في المصارف هي من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرفٍ من الظروف، مؤكداً أن الأساس في هذا الملف هو حماية حقوق الناس وجنى عمرهم.
ورأى المكتب السياسي في حركة أمل، خلال اجتماعه الدوري، أن جلسة الثلثاء التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، المتضمنة العديد من البنود تلامس اهتمامات المواطنين في حياتهم ومعيشتهم، وفي مقدمتها البطاقة التمويلية وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء، وتمديد العمل بالقانون 237، بتعليق كافة أنواع المُهل وتقسيط الديون، وتسوية مخالفات البناء، والمضاربات غيـر المشروعة، وتشـديد العقوبــة علـى جـرائم الإحتكــار، إضافــة إلى إلـزام المصارف بتحويـل مبلـغ (عشرة الآف) دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للطلاب اللبنانيين في الخارج عن العام الدراسي 2021- 2022، إضافة إلى قضايا تربوية أساسية.
واضاف المكتب السياسي “مرةً جديدة يُسجل الكيان الصهيوني إضافة همجية إلى سجله الوحشي والعنصري بإغتيال الشاب الفلسطيني محمد يونس وبحق الشعب الفلسطيني، ويُطالب المكتب السياسي للحركة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية إزاء إرهاب الدولة الذي يمارسه العدو الصهيوني، ويعتبر أن هذا الصمت وصمة عارٍ في جبين الإنسانية يجب عدم السكوت عليها”.
