أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أن “قناة الـ”mtv” بثت تقريرًا خلال النشرة الإخبارية المسائية بتاريخ 10-11-2021 حول مصير مذكرة التوقيف الصادرة بحق النائب علي حسن خليل وتطرق الى تفسير الدستور والقانون المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب”.
وأوضحت، في بيان، أنه “بما أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق حسن خليل وصلت الى هذه المديرية العامة بتاريخ 4-11-2021 مما يعني انها وصلت اثناء العقد العادي لمجلس النواب، وان اللواء عماد عثمان لم يرفض تنفيذ هذه المذكرة، انما جل ما طلبه توجيهات من القضاء بسبب ورودها الينا في هذا التاريخ. مع العلم انه حتى الآن، لم نتلقّ اي جواب.و تجدر الملاحظة الى اننا لم ولن نتردد في تنفيذ اي جواب يأتي بهذا الخصوص”.
وختمت: “لسنا بصدد الدخول في نقاش دستوري وقانوني، ولكن نتمنى على وسائل الاعلام توخي الدقة والابتعاد عن التحليلات الخاطئة، وبخاصة اننا سبق وعممنا مذكرة مشابهة”.
