أيّد القضاء البحريني الحكم الصادر بما وصف بأنه “أضخم قضية غسيل أموال” في تاريخ المملكة بإدانة بنك “المستقبل” و6 من مسؤوليه والبنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى.
وأعلن المحامي العام الأول مساعد النائب العام البحريني المستشار وائل بوعلاي أن “محكمة الاستئناف العليا قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك “المستقبل” و6 من مسؤوليه، وذلك بإدانة المتهمين جميعا”.
ويشمل الحكم “معاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين جميعا ما عدا المتهم السادس فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، وكذلك تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منهم، فضلا عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بـ184 مليونا و71 ألفا و818 دولارا أميركيا و39 سنتا، ومبلغ 967 مليونا و937 ألفا و627 يورو و13 سنتا، ومبلغ 53 مليونا و350 ألف درهم إماراتي، ومبلغ 235 مليارا و93 مليونا و250 ألف ريال إيراني”.
وطعن المتهم السادس على الحكم الصادر ضده فيما قضى به كما طعنت النيابة العامة عليه طالبة تشديد عقوبة الغرامة وبتوقيع عقوبة الجريمة الأصلية بحق المتهمين وفق موجبات القانون وقد نظرت المحكمة ما قدمه الطرفان من مذكرات ومرافعات، ومن ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر.
