أوصى عضو بمجلس الشيوخ في البرازيل يقود تحقيقا للكونغرس في تعامل البلاد مع جائحة كورونا باتهام الرئيس جايير بولسونارو بالقتل بسبب ما وصفه بأخطاء حكومته التي أفضت إلى موت الآلاف.
ورفض بولسونارو قبول نتائج التحقيق قائلا إن وراءه دوافع سياسية. ومن غير المرجح بقوة أن يواجه الرئيس محاكمة عن أي من تلك الاتهامات، وهي خطوة يجب أن تصدر عن المدعي العام الذي عينه بولسونارو.
وجاء في وثيقة من نحو 1200 صفحة أعدها السيناتور المعارض رينان كاليروس للجنة من الكونغرس البرازيلي أجرت التحقيق أن بولسونارو أهدر فرصا مبكرة لحصول الحكومة على لقاحات مما تسبب في تأخر حملة التطعيم وفي وفاة ما يقدر بنحو 95 ألف شخص.
وكشف التقرير أن بولسونارو كان يتحرك بدافع “اعتقاد لا يستند لأساس بنظرية مناعة القطيع التي تتمثل في انتقال العدوى بصورة طبيعية، ووجود علاج”.
وأضاف التقرير: “ومع عدم وجود لقاح، تكون أعداد الوفيات عالية، وهو ما حدث بالفعل”.
وتابع: “يجب توجيه اتهامات كذلك لثلاثة من أبناء بولسونارو، هم السيناتور فلافيو، والنائب الاتحادي إدواردو، وعضو مجلس المدينة كارلوس، متهما إياهم بنشر معلومات مغلوطة حفزت على “عدم الالتزام بالإجراءات الصحية لاحتواء الوباء”.
