أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه “لما كان المجلس النيابي قد أبلغ النيابة العامة التميزية بواسطة وزارة العدل ولأكثر من مرة موقفه من ملاحقة الرؤوساء والوزراء يعود الى المجلس النيابي والمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤوساء والوزراء وفقاً للمواد ٧٠ – ٧١ و٨٠ من الدستور الذي سبق وقد انتخب واقسم اليمين”.
وتابعت في كتاب أرسلته لوزارة الداخلية والبلديات: “لما كان المجلس قد باشر السير بالاجراءات اللازمة فيما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، ولما كان هذا الأمر لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي وبالتالي فأن اي اجراء من قبله يتعلق بأحد الرؤوساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته”.



