دعت رئاسة مجلس النواب التونسي إلى “اعتبار مكتب المجلس في حالة انعقاد دائمة”، محملة “الرئيس قيس سعيد المسؤولية الكاملة عن إغلاق المجلس”.
وجدّدت الرئاسة، في بيان، “موقفها الرافض للإجراءات التي اتخذها سعيّد ومنها تجميد مجلس النواب، واعتبرتها باطلة”.
وقالت إنها “تعتبر إجراءات سعيّد تعطيلًا فعليًا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعًا مخيفًا لكل السلطات في يد فرد واحد”.
وطالبت بـ”التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحدا لبحث سبل الخروج من الازمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب”.
وحمّلت “سعيّد المسؤولية الكاملة عن إغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة”.
وأعربت عن “مساندتها الكاملة للنواب الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبعضهم يمثل أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص. إن عددًا من النواب يتعرضون “لملاحقات أمنية، حيث تم وضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية بدون أحكام قضائية، مع مضايقات لعائلاتهم”.
واستنكرت “حملة الشيطنة غير المسبوقة التي طالت مجلس نواب الشعب”، داعية النواب “لاستئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون”.
