لا يزال الخارج في طور مراقبة الأداء الحكومي والخطوات التنفيذية لأجندة العمل الإصلاحية الموضوعة على طاولة مجلس الوزراء لتقويم الوضع وتحديد الموقف بالاستناد إلى “الأفعال لا الأقوال”، وبدأت مؤشرات الثقة بالتناقص على مستوى الداخل اللبناني لا سيما مع عودة سعر صرف الدولار إلى الارتفاع صعوداً بالتزامن مع السقوط المتسارع لـ”ورقة تين” التوجهات الحكومية إزاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفق تعبير مصادر مواكبة لمجريات تشكيل الوفد المفاوض على “الأسس التحاصصية نفسها”.
وأوضحت المصادر أنّ “استئناف الدولار مشواره التصاعدي (ملامساً ظهر أمس عتبة 18 ألف ليرة) مرده إلى خيبات الأمل التي توالت تباعاً منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وصولاً إلى تفخيخ لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي بـ”ألغام” اللجنة السابقة نفسها، بما يعيد تكريس وجود وجهتي نظر مختلفتين شكلاً ومضموناً ضمن صفوف أعضائها”، مشددةً على أنّ ذلك “يهدد مجدداً بعدم التوصل إلى رقم موحد لكيفية احتساب الخسائر وتوزيعها وبدء المفاوضات على أساسها”، واضعة في الإطار نفسه، مسألة “رضوخ الحكومة سريعاً لاستنساخ وزارة الطاقة “سلف” أسلافها في معالجة أزمة الكهرباء لتستهلّ مشوارها من حيث انتهى وزراء الطاقة السابقون، بتمويل شراء الفيول مما تبقى من أموال المودعين في مصرف لبنان، ضاربةً بعرض الحائط وصول هذه الاحتياطيات إلى التوظيفات الإلزامية والتأثير المباشر لاستعمالها على سعر صرف الدولار في السوق”.
