وجه القضاء الروسي تهما جديدة تتعلق بـ “التطرف” إلى المعارض المسجون أليكسي نافالني وعدد من معاونيه المقربين، يعاقب عليها بالسجن لسنوات طويلة، وفق ما أعلن محققون الثلثاء، وذلك بعد شهور من قمع حركته.
وأورد بيان صادر عن لجنة التحقيق، المسؤولة عن أبرز التحقيقات الجنائية في روسيا، أن نافالني ومعاونيه متهمون بـ “تأسيس وقيادة منظمة متطرفة” رفعت بشكل خاص في الفترة من 2014 إلى 2021 شعار “تغيير السلطة عبر العنف”.
وحُظرت منظمات نافالني بعد تصنيفها “متطرفة” في حزيران الماضي، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 19 سبتمبر وفاز فيها الحزب الحاكم، فيما نددت المعارضة التي تم إقصاؤها بحدوث عمليات تزوير واسعة النطاق.
واستهدف هذا التحقيق الجنائي الجديد إيفان زدانوف وليونيد فولكوف، المقربين من نافالني المقيمين خارج البلاد منذ شهور، مثل عدة معارضين للكرملين. كما أتى التحقيق على ذكر ليوبوف سوبول، المقربة من نافالني.
وتتهم السلطات الروسية المعارض والناشط في الكشف عن الفساد بالعمل على “النيل من سمعة هيئات الدولة وسياساتها، وزعزعة الاستقرار في المناطق، وبث الرغبة في الاحتجاج بين السكان وإقناع الرأي العام بضرورة تغيير السلطة من خلال العنف”.
ورأى المحققون في التظاهرات غير القانونية التي نظمها المعارضون “دعوات للعمل المتطرف والإرهابي”.
ويواجه نافالني وزدانوف وفولكوف في حال تمت إدانتهم بهذه التهم عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 و10 سنوات، بينما يواجه المعارضون الآخرون المعنيون في هذا التحقيق، مثل سوبول، عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وست سنوات.
