أكد المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل “متابعته الوضع الحالي حول شمال كوسوفو عن كثب”، مضيفًا: “يتعيّن على صربيا وكوسوفو خفض التصعيد على الأرض بلا شروط من خلال سحب وحدات الشرطة الخاصة وإزالة الحواجز على الطرق”.
وتابع، في بيان، أن “أي استفزازات أو خطوات أحادية الجانب وغير منسقة جديدة تعد غير مقبولة”، مشددًا على “ضرورة أن توجد سلطات كوسوفو وصربيا معا سبلا لتحقيق انفراجة والاتفاق على خطوات مستقبلية”، مبديًا “استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذه المساعي بشكل نشط”.
وأشار بوريل إلى أن “قادة كوسوفو وصربيا على حد سواء يتحملون المسؤولية الكاملة عن أي مخاطر على أمن ورفاه المجتمعات المحلية على كلا الجاني خط التماس”، لافتًا إلى أنه “أكد هذا الموقف في الاتصالين اللذين أجراهما الأسبوع الجاري مع الرئيس الصربي ألكسندر فوشيش ورئيس حكومة كوسوفو عبد الله هوتي”.
ودعا الجانبين إلى “الاستفادة من الحوار تحت إشراف الاتحاد الأوروبي باعتباره المنصة الوحيدة لتسوية أي مسائل قائمة بين كوسوفو وصربيا”، مؤكدا أن “وصول كبار المفاوضين من الجانبين إلى بروكسل في الأيام القادمة سيمثل الخطوة الإيجابية الأولى”.
وذكر بوريل، في الختام، أنه “لا يزال على تواصل وثيق مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستوستنبرغ وشكر الأخير على “التنسيق الرائع” بين “قوات كوسوفو” الدولية التي تحظى بالتفويض الأممي وبعثة سيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي”.
