أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، الخميس، إن التسوية الودية بهدف استرجاع الأموال المنهوبة هي آلية أثبتت فعاليتها في العديد من الدول.
وأشار خلال حديثه في البرلمان إلى أن التسوية الودية لاسترجاع الأموال المهربة للخارج “لا تتعلق بالأشخاص الطبعيين ولا تمس بالعقوبات المسلطة عليهم، بل تخص الأشخاص المعنويين والشركات الأجنبية المتورطة في عمليات الرشوة”.
وأكد أن الدولة عازمة على استرجاع أموال الشعب المنهوبة بتجنيد الثقل الدبلوماسي، مؤكدا أنه تم وضع مقاربة شاملة للتكفل بالملف والتنسيق مع الدول التي حولت لها الأموال ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفي إطار منظمات دولية متخصصة لتتبع الأملاك وتحديد أماكنها.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تعهد إثر انتخابه بمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج، فضلا عن “تطهير الجزائر ممن أوصلوها إلى الوضع الراهن”.
