أشار المكتب الاعلامي في لجنة كفرحزير البيئية الى ان “بعد ايام قليلة تنتهي المهلة التي اعطيت لمقالع الترابة لتدمير الكورة وقتل اهلها بالفحم الحجري والغبار المجهري والمعادن الثقيلة”.
وأضاف: “اي وزير، اي نائب، اي مدير عام ، اي قائمقام اي رئيس بلدية، يتواطىء مع شركات الترابة لاعادة عمل مقالعها الخارجة على القانون بحجة التأهيل والاستصلاح، او نقل ستوكات، او بحجة الحاجة الى الاسمنت او من خارج جدول اعمال اجتماع المجلس الوطني للمقالع والكسارات، او دون اعطاء الوقت الكافي لممثلي الوزارات المعنية لدراسته، او بمحاولة تغيير المخطط التوجيهي للمقالع في السلسلة الشرقية او باي حيلة اخرى، فلن يفلت من العقاب القاسي على ايدي ابناء شهداء مجزرة السرطان الجماعي التي ارتكبتها شركات الاسمنت”.
واكد ان “الكلام الوحيد لدينا بعد مقتل واصابة الاف اهالي شمال لبنان بالسرطان وامراض القلب والربو، هو الاقفال النهائي لمقالع ومصانع اسمنت الارهاب البيئي، ونقلها من فوق خزان المياه الجوفية الاستراتيجي الاهم في لبنان، واستيراد الاسمنت
وانهاء فصول حرب الابادة الجماعية الدامية لاهل الكورة والشمال، واعادة اموال الاسمنت المنهوبة، ومحاكمة اصحاب مصانع الاسمنت وشركائهم كمجرمي حرب ابادة جماعية ودمار شامل ضد الكورة واهلها”.
