أصدرت وزارة الأوقاف المصرية منشورا تم تعميمه على جميع المساجد يحظر صعود المنبر أو أداء أي دعوة، لأي إمام أو خطيب له انتماء لأي فكر متطرف أو متشدد أو جماعة متطرفة أو متشددة.
ونص المنشور على “سرعة وقف أي من هذه العناصر عن العمل الدعوى، وإبلاغ بياناتها للجهات المعنية”.
وحذر هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، وفق المنشور، من التستر على المتشددين، وقال إنه “حال عدم موافاة القطاع الديني ببيانات أي شخص له انتماء متطرف أو متشدد، ثم اكتشافه بمعرفة أجهزة المتابعة والتفتيش بالوزارة، سيعد ذلك تقصيرا جسيمًا في الواجب الوظيفي من القائمين على المساجد”.
وعن آليات ضبط مخالفات صعود المتشددين للمنابر ومخالفات الخطبة الموحدة، قال مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، إن هناك لجان تفتيش ومتابعة تمر على المساجد وتخطر المديريات المعنية بالمخالفات، وإحالتها إلى القطاع الديني.
وتبدأ العقوبات، حسب ما أفاد المصدر لـ”سكاي نيوز عربية”، بالإنذار ثم التعهد بعدم تكرار الواقعة، وصولا إلى توقيع عقوبة رادعة كالإيقاف نهائيا عن الخطابة، وحال مخالفة الامام لقرار الوقف، قد تصل عقوبته إلى السجن.
وكشف المصدر أن أشهر المخالفات التي تم رصدها مؤخرا، كانت لنجل الداعية السلفي محمد حسين يعقوب، علاء الدين يعقوب، وجرى التحقيق فيها ووقفه بشكل عاجل عن الخطابة وتحويله لوظيفة إدارية كباحث دعوة وتعيين إمام جديد بدلا منه.
