وفي السياق أشار نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني الى أنه "لم نصل الى الهدف المرتجى، وهناك عمل إضافي في الموازنة والجلسة في بعبدا لن تكون شكليّة وهناك أمور يجب أن تحقق في موازنة 2020".
وأضاف:"نتمنّى ألا يكون هناك كباش سياسي في بعبدا وأن يكون هناك تفاعل لنصل إلى نتائج فعلية".
بدورها أشارت الوزيرة مي شدياق بالقول: "لا يبدو لي أنّ الأمور ستنتهي بسلاسة وهناك أمور رُحّلت إلى الجلسة في قصر بعبدا".
من جهته لفت وزير المالية علي حسن خليل الى أنه "تمّ الإتفاق على أرقام الموازنة ولم أسمع إعتراضاً من أحد، والرئيس الحريري ارتأى أن يحصل إجتماع أخير في قصر بعبدا بانتظار إقرار الموازنة بشكل رسمي".
وأشار الى أن "جلسة اليوم توحي بأنّه لا نقاش بمواد أو أرقام إضافية في الجلسة المقبلة والتدبير رقم 3 لا يتطلّب موازنة عامة بل قراراً في مجلس الوزراء غير مرتبط بقصر بعبدا".
وأعلن خليل أن "الأملاك البرية أُقرّت والواردات ملحوظة في الموازنة ووزارة المالية بدأت بتكليف المعنيين في هذا الأمر، ووصلنا إلى أمر مشجع هذا العام".
