وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابًا إلى مجلس الإنماء والإعمار “تضمن التحفظ على تحويل جزء من ميزانية مشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون لتنفيذ دراسة وتحديث التقييم البيئي والاجتماعي الاستراتيجي SESA الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 2020”.
وأشارت، في بيان، إلى أنها “أبلغت نسخة عن كتابها إلى كل من البنك الدولي للانشاء والتعمير ووزارة الطاقة والمياه”، لافتة إلى أن “الوضع الكارثي للتلوث الذي أصاب نهر الليطاني في منطقة الحوض الأعلى خصوصا لا يحتمل أي اجتزاء من الاموال المخصصة لتنفيذ المشاريع الآيلة للحد من التلوث”.
وجددت “تحفظها الشديد على إدارة المشروع المذكور وعدم تعاون كل الجهات المحلية مع المصلحة والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتحقيق غايات المشروع”، مشددة على أن “أي تخصيص لأي مبالغ خارج إطار رفع التلوث عن بحيرة القرعون يخالف العقد الأساسي مع البنك الدولي ويتعارض مع أهداف المشروع المخصص لرفع التلوث الذي أصاب بحيرة القرعون، وإن أي تعديل لأهداف التمويل والمشروع يستوجب موافقة مجلس النواب، وكذلك البنك الدولي”.
