أعلنت كتلة “اللقاء الديمقراطي” أنها “ستسمي في الاستشارات النيابية الملزمة الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة، وذلك انسجاما مع موقفها المطالب بضرورة إيجاد تسوية لإنتاج حكومة إنقاذ تتبنى المبادرة الفرنسية ليكون ذلك مدخلا حقيقيا للاصلاح عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتوفير الاستقرار النقدي والمالي والاجتماعي في البلاد”.
وأكدت، في بيان بعد اجتماعها في كليمنصو، “دور القضاء العدلي في قضية انفجار المرفأ وضرورة العمل الحثيث من أجل كشف الحقيقة ومعاقبة المجرمين، وهذا يتطلب أن تتم عملية الاستجوابات ورفع الحصانات عن كل المسؤولين المعنيين من دون أي استثناءات وعلى أي مستوى كان، من دون اجتهادات دستورية أو سياسية”.
وجددت مطلبها “برفع الدعم عن المحروقات بشكل كامل بهدف وقف إستنزاف الاحتياطي المركزي الذي يشكل ما تبقى من أموال المودعين، بما يؤدي تلقائيا الى وقف الإحتكار والتهريب، على أن يكون ذلك مقرونا بخطة نقل مشترك ترفع عن كاهل المواطن عبء التنقل، مع ضرورة وضع البطاقة التمويلية حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن من خلال وضوح الآلية، وتحديد الأسر التي ترزح تحت عبء الحاجة وفق معايير البنك الدولي، وإيجاد مصادر التمويل بالتفاوض معه”.
