أعلن مكتب المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان أن “كلا من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا والقائد العام لليونيفيل ستيفانو ديل كول أطلعوا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على تطبيق القرار 1701، بناء على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش”.
وركزت فرونتسكا، بحسب البيان، على “التطورات الأخيرة في لبنان، مسلطة الضوء على الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية المتعددة والمتراكمة في البلاد وتأثيرها على الناس”.
وكررت دعوات الأمم المتحدة الى “تشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة بإمكانها وضع البلاد على طريق التعافي”، قائلة: “إن الأمم المتحدة تبذل ما في وسعها للتخفيف من حدة الأزمة، ولكن المسؤولية في إنقاذ لبنان تكمن في نهاية المطاف في أيدي القادة اللبنانيين”.
كما ركزت المناقشات في مجلس الأمن على “أهمية إجراء الانتخابات في العام 2022 ضمن المهل الدستورية وبشكل يتسم بالحرية والنزاهة، كمؤشر أساسي للمساءلة الديمقراطية وكفرصة للشعب للتعبير عن مظالمه وتطلعاته”.
وفيما يفصلنا أقل من أسبوعين عن الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت المأساوي في 4 آب، كررت فرونتسكا نداء الأمين العام لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف. وقالت: “إن عائلات الضحايا وكذلك الآلاف الذين تغيرت حياتهم للأبد بسبب ذلك الانفجار ما زالوا ينتظرون. انهم يستحقون العدالة والكرامة”.
وفي إشارة إلى هدف القرار 1701 المتمثل في تعزيز أمن لبنان وسيادته وسلطة الدولة فيه، اعربت المنسقة الخاصة عن أملها في “التزام حقيقي بتنفيذ ذلك القرار بكامل مندرجاته”. وأشادت بالدور الذي يؤديه الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، بما في ذلك تعاونه الوثيق مع اليونيفيل، ودعت إلى “استمرار دعم هذه المؤسسة الرئيسية”.
وفي الختام، رحبت المنسقة الخاصة بـ”استعداد المجتمع الدولي المستمر لمساعدة لبنان”.
