على وقع الترجيحات باقتراب تشكيل الحكومة العتيدة وعدمه، لا تزال الأزمات تتنامى على الساحة الاقتصادية والاجتماعية والحياتية… أما الحلول فغائبة.
والدليل على ذلك، الوضع المتردّي في مرفأ بيروت حيث الأزمة تتجلى على رصيف محطة الحاويات حيث تعمل 5 رافعات من أصل 16 المعطّلة وتحتاج بالتالي إلى “قِطَع غيار” ومعدات أخرى كلها بالدولار النقدي Fresh Money الأمر الذي لا يستطيع أركان المرفأ من ممثلي نقابات وقطاعات عاملة فيه، تأمينه في ظل أزمة الدولار في البلاد.
علماً أن الوزير المنتدب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب فرانك ريستر الذي زار بيروت يومَي 12 و 13 الجاري، أشار إلى هذا الأمر الحيوي وإلى إمكانية تولي فرنسا أمر المعالجة، كما تردّد.
أجواء تفاؤلية..
في السياق، كشف نقيب الوكلاء البحريين إدوار قرداحي لـ”المركزية” عن “حلحلة مرتقبة” لأزمة الحاويات العالقة في مرفأ بيروت، “قد تتظهّر في غضون أسبوع… بعد اجتماعات متواصلة منذ خمسة أيام وآخرها اليوم لمعالجة المشكلة الرئيسية الكامنة في أموال عائدات مرفأ بيروت المحجوزة في المحكمة”.
وأشار إلى أن “تأمين التمويل وآلية الحل على طاولة البحث خلال الاجتماعات المنعقدة منذ أيام، واستكملناها اليوم باجتماع ضمّ ممثلين عن نقابة الوكلاء البحريين ومرفأ بيروت ومحامي الأخير”، كاشفاً عن ضغوطات تصبّ في حلحلة الوضع لخلق فجوة انفراج في جدار الأزمة المستفحلة في هذا المرفق العام.
ولفت إلى أن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال وزير الوصاية ميشال نجّار “لم يُطلق أي مبادرة حتى اليوم لحل الأزمة القائمة في مرفأ بيروت”.
