أعلن رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن بلاده ملتزمة بمتابعة ومراجعة التدفقات المالية غير المشروعة التي تحاول الدخول إلى البلاد.
وأوضح حمدوك خلال ورشة الآلية رفيعة المستوى لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة، أن الحكومة ملتزمة أيضا بإرجاع كل الأموال المنهوبة والمهربة خارجيا، وتوجيهها لتنمية واستقرار البلاد.
وطالب بضرورة تضافر الجهود الداخلية والخارجية، والعمل بتنسيق متكامل، وخلق مناخ استثمار معافى وآلية وطنية، وتكملهما مع منظمات المجتمع المدني، والعمل بشفافية عالية لإنجاح هذا المشروع الكبير.
وأكد أن قيام مثل هذه الآلية لم يكن ليحدث لولا ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات أبنائها.



