تظاهر آلاف العمال في قطاع الطاقة الإيراني من أجل تحسين الأجور وظروف العمل في حقول الغاز الجنوبية وبعض المصافي في المدن الكبرى، وفقا لوكالات الأنباء الإيرانية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع انهيار الاقتصاد تحت وطأة العقوبات الأميركية وأسوأ تأثير لجائحة كورونا في الشرق الأوسط، واجهت إيران احتجاجات مستمرة من العمال والمتقاعدين لعدة أشهر بسبب معدل تضخم يزيد عن 50٪، وارتفاع معدلات البطالة والأجور غير المدفوعة.
وذكرت وكالة أنباء العمل الإيرانية شبه الرسمية، أن عددا غير محدد من العمال المشتغلين بعقود توظيف مؤقتة “بقوا في منازلهم” للضغط من أجل زيادة الأجور في وقت سابق من هذا الأسبوع في الأسالوية، المركز الرئيسي لإنتاج الغاز في إيران على الخليج.
واعترف بعض المسؤولين والبرلمانيين بالاحتجاجات ودعوا إلى بذل جهود للمساعدة في حل القضية.
وقال النائب موسى أحمدي “منذ علمنا بالإجراءات العمالية ومطالب رواتبهم واستحقاقاتهم، تجري متابعة القضايا بجدية في لجنة الطاقة في البرلمان.
ووفقا لمنظمات حقوقية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، فصلت مصفاة طهران 700 عامل مضرب عن العمل.
وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عمال المصفاة وهم يحملون ما يبدو أنه إشعارات بإنهاء الخدمة.
ونفى شاكر خفاي المتحدث باسم شركة طهران الحكومية لتكرير البترول تقرير الإقالة، وقال إن مقاولا سرح 35 عاملا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا.
وشهدت الاحتجاجات التي أطلق عليها اسم “الحملة 1400” في إشارة إلى السنة التقويمية الإيرانية، تجمعين يوم الخميس، أحدهما لعمال في محطة لتوليد الكهرباء في جزيرة قشم الخليجية الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (HRANA)، التي تتخذ من خارج البلاد مقرا لها، يوم الجمعة.
