أشارت رئاسة المجلس النيابي في تصريح، الى انه “بإسم الشعب اللبناني تحركت وأتحرك. وقرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف (الماده 64 من الدستور)، وبالتالي من حقي أن احاول بناءً لطلب دولة رئيس الحكومة المكلف أن أساعده في اي مبادرة قد يتوصل اليها”.
وتابع “سيما ان رئيس الجمهورية الذي يعود له صلاحية توقيع مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها، أبدى كل رغبة بذلك وأرسل الى عدة رسل بهذا الشأن وحصل اكثر من إجتماع في القصر الجمهوري وخلافه لانجاح ما سمي بمبادرة بري من دون حضوري الشخصي”.
وأضاف “وكان القاضي راضي: طالما ارتفع عدد الوزراء الى 24 وطالما حلّ موضوع الداخلية، الى ان أصريتم على 8 وزراء + 2 يسميهم رئيس الجمهورية (الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة )”.
وأردف “متعطل كل شيء والبلد ينها. والمؤسسات تتآكل والشعب يتلوى وجدار القسطنطينيه ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الاطراف اللبنانية الا طرفكم الكريم، فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون لا نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة، هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدّوية جواب رسالتكم اليه”.
وختم “المطلوب حلاً وليس ترحالاً، والمبادرة مستمرة”.
