أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها “رفعت العقوبات عن 3 مسؤولين إيرانيين سابقين وشركتين، كانوا متورطين في السابق في تجارة المنتجات البتروكيماوية الإيرانية”.
وأضافت، في بيان، أن “رفع العقوبات عن هؤلاء يؤكد التزامنا برفع العقوبات في حالة حدوث تغيير في الوضع أو السلوك من قبل الأشخاص الخاضعين للعقوبات”.
ولم تذكر وزارة الخزانة في بيانها أسماء المسؤولين الإيرانيين السابقين أو الشركات.
وأكدت أن “رفع العقوبات عن مسؤولين في مؤسسة النفط الوطني الإيراني لا علاقة له بمفاوضات فيينا (مع إيران) وإمكانية العودة إلى الاتفاق النووي”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في مؤتمر صحافي: “أتوقع سحب أفراد وشركات إيرانية أخرى عن لائحة العقوبات في الأشهر والسنوات المقبلة”.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” كشفت في تقرير أن “إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفعت العقوبات المفروضة على أكثر من 10 مسؤولين إيرانيين سابقين وشركات طاقة. وقالت: “إن الإجراء يأتي وسط تعثر المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران.
كما نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن “الإجراء يشير إلى التزام واشنطن بتخفيف حملة ضغط أوسع إذا غيرت طهران سلوكها”.
لكن برايس قال في مؤتمره الصحافي: “إن تقدما حصل في مفاوضات فيينا، لكنه أكد في الوقت ذاته وجود تحديات”. وأضاف: “لا أريد أن أضع مهلة للمفاوضات غير المباشرة مع إيران ولم نصل إلى اتفاق بعد”.
