طمأن رئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان القاضي جان فهد، إلى أن "القضاء اللبناني بخير، ولا خوف على العدالة بسبب اعتكاف بعض القضاة لأسباب تتعلّق بالحفاظ على استقلالهم المادي وتحصين استقرارهم المعنوي والمادي". وشدد على "تمسّك مجلس القضاء باستقلالية السلطة القضائية وعدم التفريط بها، وعلى المحافظة على الأمن الاجتماعي للقضاة"، مؤكداً أنه "لن تكون هناك أسباب مقلقة يمكن أن تدفع القضاة إلى تقديم استقالات فردية أو جماعية، ونحن مستعدون لمواجهة الأسباب التي تعيق أداء القضاة لمهامهم القضائية بحرية وصفاء ذهن، والتي تشكل سبباً يدفع بعضهم إلى الاستقالة".
وفي مقابلة أجرتها معه "الشرق الأوسط" لتوضيح أسباب الأزمة التي يمرّ بها القضاء حالياً بفعل اعتكاف جزء كبير من القضاة عن ممارسة مهامهم، وأفق هذه الأزمة بسبب البنود التي تتضمنها الموازنة والتي تقتطع جزءاً من واردات صندوق تعاضد القضاة، أعلن القاضي فهد أن "الإشكالية التي كانت قائمة في الموازنة جرت تسويتها، والأمور تسير بشكل إيجابي، ولا أزمة قائمة بين السلطة السياسية والقضاء". وأوضح أن "القضاة المعتكفين ينتظرون إقرار الحكومة لمشروع الموازنة بصيغتها النهائية، وهم سيعلّقون اعتكافهم قريباً وربما خلال الساعات المقبلة، ونحن اطّلعنا على مشروع الموازنة من وزير العدل والأمور إيجابية".
ولم يخفِ رئيس مجلس القضاء الأعلى مساهمة السلطة القضائية بجزء من إيرادات الخزينة، وقال: "سمعنا من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كلاماً مقنعاً بأن الوضع المالي والاقتصادي صعب، وهذا يفرض على كلّ إدارات الدولة أن تضحّي وتسهم بإنقاذ البلد، كلّ قطاع حسب قدرته"، مشيراً إلى أن "القضاء هو جزء من هذه الدولة وسيسهم على قدر استطاعته، لكننا معنيون بتثبيت الأمن الاجتماعي للقضاة عبر حفظ موارد صندوق التعاضد الخاص بهم"، مدلياً بأنه "جرى اقتطاع نسبة 5% من أصل 30% من حصة صندوق التعاضد في عائدات غرامات أحكام السير".
لقراءة المقابلة كاملة اضغط هنا
