أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن معارضتها الشديدة لقانون أقره البرلمان الدنماركي يسمح بإرسال طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا، متهمة الدنمارك بالتخلي عن مسؤولياتها.
وأقرت الدنمارك أمس الخميس قانونا يمكنها من التعامل مع طالبي اللجوء خارج أوروبا، مما أثار غضب دعاة حقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية.
وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان له إنه “إذا دخل القانون حيز التنفيذ، فقد يؤدي إلى نقل قسري لطالبي اللجوء والتنازل عن مسؤولية الدنمارك في حماية اللاجئين المستضعفين”.
وأضاف أن “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعارض بشدة الجهود التي تسعى إلى نقل التزامات اللجوء والحماية الدولية إلى دول أخرى أو الاستعانة بمصادر خارجية”.
وأكد أن وكالته أثارت مرارا مخاوفها واعتراضاتها على اقتراح الحكومة الدنماركية وقدمت نصائح وبدائل عملية.
