أكد المكتب السياسي لحركة أمل، “أننا نرفض مجرد الهمس في إمكانية تأجيل الانتخابات النيابية، والحركة كانت سباقة في تبني مشاريع مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع وتسأل القيّمين أين هم من تطبيق هذه القوانين؟”.
وأضاف المكتب السياسي في بيان: ان “المطلوب الكشف والمحاسبة وأين أصبح التدقيق الجنائي؟ وما هو مساره؟ وما الخطوات العملانية؟ ونقدّر قرار الحجز على بواخر انتاج الكهرباء ومن المفترض أن يبدأ تدقيق جنائي مباشر في هذا الملف”.
وتابع البيان: “نتطلّع إلى إنجاز مشروع الكابيتال كنترول وبعد الضربة التي تعرض لها القضاء بحبس التشكيلات القضائية نقترب من استحقاق نهاية ولاية المجلس ما يُفقد مجلس القضاء دوره، وهذا يُفقد البلد إحدى أهم ركائزه خصوصاً بعد العراضات الأخيرة التي قلّلت من هيبة القضاء”.
وتمنت حركة “أمل” على السعودية إعادة النظر بقرار منع استيراد المنتجات الزراعية من لبنان.
