اعتبر الاتحاد العمالي العام في بيان له، أن “كشف عملية تهريب نوع من المخدرات إلى المملكة العربية السعودية عبر لبنان، ادى إلى اتخاذ المملكة قرارا بوقف استقبال أو مرور الصادرات الزراعية اللبنانية إليها ومن خلالها إلى باقي دول الخليج”.
ودان “بشدة كل عمليات تهريب أو تصنيع أو الاتجار بالمخدرات وزراعتها وصناعتها”، مناشدا الدولة اللبنانية بمختلف أجهزتها “العمل بأقصى فعالية والضرب بكل قوة لهذه الظاهرة التي تضر بسمعة لبنان، وتضرب ما تبقى من اقتصاده المتهالك أصلا”.
كما تمنى من “الأشقاء المسؤولين في المملكة العربية السعودية، الذين لطالما كانوا عونا وسندا للبنان في مختلف الأزمات التي مروبها وخصوصا إبان الاعتداءات الإسرائيلية، أن يوقفوا تنفيذ هذا القرار الذي سينعكس ضررا بالغا على الزراعة والمزارع وعلى الاقتصاد اللبناني برمته. وأن تعالج هذه القضية الحساسة بروح الأخوة التي تعودنا عليها مع المملكة ومع دول الخليج الشقيقة ، وبروح التعاون الأخوي والتنسيق بين الأجهزة المختصة”.
وختم بيانه قائلا: “كلنا أمل في استجابة المملكة والأخوة المسؤولين في دول الخليج بسماع صوتنا، والحرص على المصالح الأخوية والتاريخية مع لبنان الذي يمر بضائقة لا سابق لها”.
