أعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، أنها قامت بتسوية متأخراتها للبنك الدولي، في خطوة تتيح للبلد المثقل بالديون الوصول إلى أنواع جديدة من التمويل الدولي لأول مرة منذ عقود.
ويسمح هذا التطور للسودان باستئناف العلاقات الطبيعية مع البنك الدولي بعد ما يقرب من 30 عامًا من التعليق، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني.
واشار البنك الدولي الى أنه من خلال تسديد ديونه، سيتمكن السودان من الحصول على ما يقرب من ملياري دولار في شكل منح للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وتراكم على السودان أكثر من 60 مليار دولار من الديون الخارجية في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد حتى الإطاحة به في عام 2019. وتم وصف السودان “بالدولة المنبوذة”.
واعلن مجلس الوزراء في بيان أنّ هذا “الانتصار” يعود للشعب السوداني الذي تحمل عبء الإصلاحات الاقتصادية التي زادتها جائحة كوفيد -19 صعوبة، وهو أيضا إنجاز مهم للحكومة الانتقالية السودانية باعتبارها تنفذ برنامجها الاقتصادي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو العادل والفرص والوظائف لجميع السودانيين.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، في إشارة إلى تسوية متأخرات السودان: “هذا إنجاز كبير في وقت يحتاج فيه السودان إلى مساعدة العالم لدعم تقدمه التنموي”، مشيرًا إلى تسوية متأخرات السودان.
وذكر أن هذه الخطوة ستضع السودان “على طريق تحقيق أهداف جوهرية: تخفيف عبء الديون والإنعاش الاقتصادي والتنمية الشاملة”.
