قضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر بالتحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها لخزانة الدولة. وضمّت قائمة الأسماء التي تقرر نقل أموالها ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي.
واعتبرت لجنة إدارة التحفظ على أموال الجماعة أنّ قيادات وكوادر تنظيم الإخوان يقومون باستغلال مواردهم المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي ودعم الحراك المسلح وتوفير الدعم اللوجيستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها عناصر الحراك المسلح، وأذرعها بالداخل المتمثلة في حركتي حسم ولواء الثورة، وتسهيل حصول عناصر ذلك التحرك على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم وكذا أماكن لتدريبهم عسكريا.
وكشفت اللجنة عن قيام قيادات الجماعة بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات ومراكز طبية وجمعيات أهلية وكيانات ذات أنشطة اقتصادية متنوعة من خلال نقل ملكيتها لعناصر أخرى من رجال الأعمال على أن تمتلك الجماعة النصيب الأكبر من أسهمها أو تكون بالمناصفة على أن تحصل الجماعة على نسبة كبيرة من الأرباح للمساهمة في تمويل أنشطتها.
