شدد مكتب قطاع التربية والتعليم في تيار “المستقبل” على “موقفه السابق لجهة دعم مطالب الأساتذة المتعاقدين، بكل تسمياتهم، وضرورة احتساب ساعاتهم وفقا للعقد الموقع مع وزارة التربية، وإنطلاقا من ذلك، يشدد المكتب على ضرورة الإسراع في صدور قرار عن وزير التربية، للتعويض على الأساتذة المتعاقدين، ما خسروه بفعل الإجراءات المتخذة، وقرار مجلس الوزراء بالإقفال، والتعليم عن بعد”.
بناء على ما تقدم أكد المكتب في بيان على ما يلي:
– الوقوف الى جانب المتعاقدين حتى نيل حقوقهم.
– ضرورة الاسراع في اصدار قرار يضمن التعويض على الاساتذة المتعاقدين ما خسروه من ساعاتهم.
– مطالبة رئيس المجلس النيابي ادراج اقتراح القانون المتعلق باحتساب ساعات المتعاقدين على جدول اعمال اول جلسة تشريعية.
– دفع مستحقات “التعليم عن بعد” عن الفصل الثاني من العام الماضي لباقي الاساتذة المتعاقدين الذين لم يقبضوا مستحقاتهم حتى تاريخه.
– رفض ممارسة أساليب التهديد، التي يتعرض لها المتعاقدون بكافة مسمياتهم (والمستعان بهم قبل الضهر وبعد الضهر)
– يؤيد المكتب ضرورة العمل على تثبيت المتعاقدين فور تشكيل الحكومة والانتهاء من بدعة التعاقد”.
